مجال اختصاص المركز المغربي للوساطة البنكية

مجال اختصاص المركز المغربي للوساطة البنكية

تعتبر النزاعات المرتبطة بتدبير ما يلي ، مؤهلة لوساطة المركز المغربي للوساطة البنكية:

 – الحسابات الجارية،

 – حسابات الأجل؛

 – حسابات التوفير؛

 – ووسائل الأداء.

وخاصة القضايا المتعلقة بـ:

 – سيرورة حسابات التوفير أيا كانت طبيعتها؛

 – سيرورة حسابات السندات؛

 – التأمين المصرفي؛

 – الاعتراض على القيود المحاسبية؛

 – الشروط المتعلقة بتطبيق العمليات البنكية؛

 – تدبير الحسابات المشتركة والجماعية؛

 – تنفيذ الالتزامات المتخذة في إطار العقود البنكية؛

 – إغلاق الحسابات؛

 – استرداد الديون في حالة ما إذا كان عدم التسديد راجعا لحالة طرد أو لوضعية اجتماعية غير متوقعة/ وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 111 من القانون رقم 08-31 الذي ينص على تدابير حماية المستهلك؛

 – صعوبات تسديد المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة للديون البنكية؛

 – عدم احترام شروط تسديد المساعدات المالية؛

 – تسليم وثائق للزبناء (رفع اليد، جدول استهلاك الدين، شهادة جاري الحساب…)   ؛

لا تدخل في نطاق الوساطة القضايا المتأصلة في سداد ديون مؤسسات الائتمان.