النزاعات المرتبطة بمختلف وسائل الأداء التي تقدمها المؤسسة البنكية.
النزاعات المتعلقة بـ:
- الحسابات الجارية
- حسابات الادخار
- حسابات الأوراق المالية
الطلبات المتعلقة بتسليم الوثائق، مثل:
- رفع اليد
- جداول استهلاك القروض
- شهادات الرصيد المتبقي
- الكشوفات البنكية
- نسخ العقود
- وثائق بنكية أخرى
النزاعات المتعلقة، على وجه الخصوص، بشروط سداد التسهيلات والتمويلات المالية.
الحالات المتعلقة بتحصيل الديون عندما تكون صعوبات الأداء ناتجة، على وجه الخصوص، عن فقدان العمل أو عن ظروف اجتماعية غير متوقعة، وذلك وفقًا للشروط المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها.
النزاعات المتعلقة بتسويق عقود التأمين المرتبطة مباشرة بمنتج أو خدمة بنكية توزعها المؤسسة.
يمكن أن تشمل منظومة الوساطة أيضًا عمليات بنكية أو تمويلية أخرى، وفقًا لشروط قبول الطلبات المعمول بها.
الصعوبات التي تواجهها المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة في تسوية ديونها البنكية.
الطلبات التي لا تدخل ضمن نطاق الوساطة
عندما يكون النزاع معروضًا بالفعل على جهة قضائية أو هيئة تحكيمية، فإن تولي المركز معالجته يخضع للشروط المنصوص عليها في نظام الوساطة، وعند الاقتضاء، لطلب الأطراف.
لا تُقبل أمام المركز النزاعات التي سبق أن صدر بشأنها حكم قضائي أو قرار تحكيمي.
لا تُقبل الطلبات التي تقتصر حصريًا على المطالبة بمنح تعويض أو جبر ضرر، عندما تكون هذه المطالبات خارج نطاق اختصاص منظومة الوساطة.
لا يمكن للمركز معالجة الطلبات المتعلقة بعمليات لا تدخل ضمن نطاق اختصاصه، ولا سيما بعض العمليات أو البطاقات البنكية الصادرة عن مؤسسات أجنبية.
يمكن أيضًا التصريح بعدم قبول الطلب عندما لا يتم تقديم المعلومات أو الوثائق الضرورية لمعالجته.
معلومة مهمة
يدرس المركز مدى قبول كل طلب على أساس نطاق اختصاصه والشروط المنصوص عليها في نظام الوساطة.