أسئلة و أجوبة

المركز المغربي للوساطة البنكية هو مؤسسة ذات طابع جمعوي، أُحدثت من طرف القطاع البنكي تحت إشراف بنك المغرب، الذي يضمن استقلالية الوسيط وحياده.

التسوية الودية للنزاعات التي تنشأ بين البنوك وشركات التمويل ومؤسسات الأداء وجمعيات القروض الصغرى وعملائها، من خلال آلية للوساطة المؤسساتية أو الاتفاقية أو القضائية، لفائدة الأشخاص الذاتيين والاعتباريين، وذلك وفقًا للقانون رقم 95.17 المتعلق بالوساطة.

هي أسلوب بديل لتسوية النزاعات، يقوم على الاتفاق والتراضي خارج نطاق الخصومة القضائية، ويهدف إلى معالجة النزاعات القائمة أو المحتمل نشوؤها بين الأطراف.

– طوعية وسرية ومجانية؛
– مستقلة وشفافة ومنصفة ومحايدة وسريعة؛
– لا يحول اللجوء إلى هذه المسطرة دون حق الأطراف في اللجوء إلى الهيئات القضائية التحكيمية أو إلى المحاكم العادية، وذلك بعد انتهاء مسطرة الوساطة.

يمكن للعميل، سواء كان شخصًا ذاتيًا أو اعتباريًا، اللجوء إلى الوسيط البنكي إذا توفرت فيه إحدى الحالات التالية:

– سبق له عرض النزاع القائم بينه وبين مؤسسة الائتمان على هذه الأخيرة، واستنفد جميع سبل الطعن الداخلية المتاحة لديها، وهو شرط إلزامي قبل تقديم طلب الوساطة؛
– لم يتلقَّ ردًا من مؤسسة الائتمان داخل الآجال المحددة؛
– لم يكن راضيًا عن المآل الذي خصصته مؤسسة الائتمان للشكاية التي تقدم بها.

يمكن تقديم الطلب عن طريق البريد، أو البريد الإلكتروني، أو بإيداعه مباشرة لدى الوسيط البنكي.

يجب أن يوضح طلب الوساطة المقدم من طرف العميل طبيعة النزاع، والوقائع المرتبطة به، ومطالبه، مع إرفاق جميع الوثائق الإثباتية اللازمة*.

* تتم حماية المعطيات الشخصية وفقًا لمقتضيات القانون رقم 09-08.

في حال قبول الطلب، يتوفر المركز على أجل قدره 30 يوم عمل لمعالجته. غير أنه يجوز لأحد الأطراف طلب تمديد هذا الأجل، شريطة تقديم مبررات لذلك. وعند انتهاء مدة التمديد، يمكن للوسيط إما إغلاق الملف أو اقتراح حل توافقي في حدود ما تنص عليه المادة 10 من نظام الوساطة.

يتولى الوسيط البنكي، بمساعدة فريق عمله، تسيير مؤسسة «الوسيط البنكي»، مع الالتزام بالمعايير الأخلاقية والمبادئ الأساسية للوساطة.

ترسيخ الوساطة كآلية بديلة موثوقة وذات مصداقية لتسوية النزاعات بين الزبناء ومؤسسات الائتمان.