المركز المغربي للوساطة البنكية هو مؤسسة ذات طابع جمعوي أنشأه المجتمع البنكي تحت إشراف بنك المغرب باعتباره ضامنا الستقاللية ونزاهة الوسيط.

تسوية الخالفات بين األبناك وشركات التمويل وجمعيات القروض الصغرى وزبنائها بطرق ودية وذلك عبر اليتين للوساطة، األولى مؤسساتية واألخرى توافقية، وذلك وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

هي طريقة تسوية بديلة ذات طابع توافقي وودي للخالفات الناشئة أو التي قد تنشأ بين األطراف.

:طوعية، وسرية، و

• مجانية في إطار الوساطة المؤسساتية؛
• مؤدى عنها في إطار الوساطة التوافقية(بالنسبة للخالفات التي تتجاوز قيمتها 1 مليون درهم؛)

مستقلة، شفافة، منصفة، محايدة وسريعة؛

لا يمس اللجوء لهذه المسطرة بحقوق األطراف في اللجوء إلى مساطر التحكيم أو مساطر الحق المشترك، بعد انتهاء عملية الوساطة.

الزبون، الشخص المادي أو المعنوي الذي:

• نشأ بينه وبين مؤسسة االئتمان خالف ما، واستوفى كل الطرق الداخلية لفض النزاع )شرط أساسي قبل إحالة الملف للوساطة(
• لم يتلق أي جواب من مؤسسة االئتمان في األجل المتفق عليه؛
• غير راض على جواب مؤسسة االئتمان لشكايته؛
• لم يلجأ للمسطرة القضائية أو مسطرة التحكيم قبل او بالموازاة مع إحالة الملف للوساطة.

عبر البريد، أو البريد اإللكتروني، أو بإيداع الملف لدى المركز المغربي للوساطة البنكية. يجب أن يعبر طلب الوساطة الذي يقدمه الزبون عن نوعية النزاع والوقائع وعن تطلعاته مع إرفاق الملف بكل الوثائق الثبوتية الالزمة*.

بعد قبول الملف، يتوفر الوسيط على أجل تنظيمي من 30 يوما )الوساطة المؤسساتية( وقانوني من 90 يوما )الوساطة التوافقية(، إال في حالة تمديد هذه المدة بشكل مبرر على النحو الصحيح، لتقريب وجهات نظر األطراف المتنازعة واقتراح الحل المناسب عليها.

يقوم الوسيط مع مساعديه بتسيير المركز المغربي للوساطة البنكية وذلك طبقا للقواعد األخالقية وللمبادئ األساسية للوساطة.

ن تصبح الوساطة بديال موثوقا به وذو مصداقية في تسوية النزاعات بين الزبناء ومؤسسات االئتمان.