يقوم الوسيط بمساعدة موظفيه بتدبير المركز المغربي للوساطة البنكية. إذ يتمثل دوره في أن يستمع لطرفي النزاع لمقاربة وجهات النظر واقتراح حل مناسب لفض النزاع بينهما. ويلزم الوسيط بالحفاظ على السر المهني واحترامه. ويتم اختياره على أساس الخبرة والنزاهة والسلطة المعنوية والمهنية.
بعد اللجوء لخدمات الوسيط، يقوم هذا الأخير بفض النزاع بشكل مستقل تماما سواء تجاه الزبناء أو المؤسسات المانحة للقروض في جو من الإنصاف والشفافية والحياد واقتصاد الموارد (الوقت والتكاليف).
ويقوم الوسيط، داخل الآجال المتفق عليها، بطرح مجموعة من المقترحات الموثوقة والمتفق عليها لحل النزاعات التي تندرج في نطاق تدخله وفي السلطات التي خولت له في هذا الصدد. ويبقى الوسيط، باعتباره فاعلا للقرب، في استماع دائم لانتظارات زبنائه ومؤسسات القروض بشكل يمكنه من تعزيز ثقتهم في هذه الطريقة البديلة لفك النزاعات.
